خانه / اجتماعی / سید حسن افتخاریان: دست فروشی ، اشتغال کاذب یا بیکاری پنهان

سید حسن افتخاریان: دست فروشی ، اشتغال کاذب یا بیکاری پنهان

image_pdfimage_print

photo_2015-11-21_13-22-02دست فروشی پدیده ای که در بیشتر کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و جهان سومی به چشم میخورد و به عنوان شغلی کاذب در اقتصاد و ایجاد منظره ای نامطلوب در فضاهای شهری شناخته می شود این پدیده در کلان شهرها روز به روز دامنه بیشتری یافته تا حدی که سیستم حمل و نقل عمومی درون شهری خصوصا” مترو را نیز درگیر خود ساخته است.
این پدیده در کشور ما نیز متاسفانه در سالهای اخیر رو به فزونی گرفته و در حقیقت تبدیل به یک معظل اجتماعی گردیده است.
در خصوص علل وعوامل ایجاد شده این پدیده نظرات مختلفی بیان گردیده است اما علت اصلی را میبایست ریشه در ناپایداری و بی ثباتی اقتصادی دانست و قطعا” تا مشکلات اقتصادی که ریشه در معیشت انسانها دارد رفع نشود نمیتوان راهی برای پاک نمودن این اشخاص از چهره اجتماع یافت.
دانشجویان و فارغ التحصیلان بسیاری هم اکنون به دلیل ناپایداری اقتصادی دیگر امیدی به فعالیت های اجتماعی که در شأن و متناسب با رشته تحصیلی آنها باشد ندارند و بر اساس آمار متاسفانه بسیاری از این افراد به دست فروشی روی آورده اند.
روزگاری دست فروشان در حکم ژنده پوشانی بودند که سعی در فروش یک کالای بی کیفیت در کنار خیابان می نمودند اما امروزه دست فروشی شغلی پر درآمد محسوب می گردد شغلی که نه مالیات میدهد و نه نظارتی بر کالاهای توزیعی آنها صورت میگیرد.
اغلب شاکیان این افراد کسبه ای هستند که سالیانه مبالغ زیادی را به عنوان اجاره و مالیات و عوارض می پردازند و این کسبه از مسئولین تقاضا دارند که با این پدیده مبارزه و آنها را از سطح شهر ومعابر جمع آوری نمایند شاید تا به حال در هنگام رد شدن از خیابان دیده باشید که عوامل شهرداری با دست فروشان درگیری لفظی پیدا کرده و درصدد جمع آوری اجناس این افراد میباشند خیلی از عامه مردم به یک باره ناراحت و در دیدگاه اول بیان میدارند که پس چه کاری انجام دهند آیا مبادرت به دزدی یا تکدی گری نمایند ؟! به هر حال عواطف انسانی خصوصا” در جوامع اسلامی بی تأثیر در رشد فزاینده این معظل اجتماعی نخواهد بود.
از منظر قانونی به استناد تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداریها وظیفه رفع سد معبر معابر عمومی بر عهده شهرداری گذاشته شده است و مطابق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ همین قانون ، شهرداریها به عنوان مالک معابر و شوارع عمومی تعیین شده اند همچنین طبق بند ۱۷ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی همکاری با وزرتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شهرداریها در حدود قوانین از جمله وظایف ناجا بوده و شهرداریها نیز در خصوص این مقوله میتوانند از نیروی انتظامی در صورت ضرورت بهره مند گردند.
اما سد معبر تخلف است و از آنجائیکه برابر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها دست فروشی فاقد عنوان مجرمانه میباشد و در قانون مجازات اسلامی برای آن جرم انگاری نشده است لذا به هیچ وجه جرم نبوده و مرتکب آن نیز مجرم محسوب نمی گردد ساز و کارهای شهرداری ها و کمبود نیروی آموزش دیده کافی در این خصوص به حدی نیست که بتوان در مقابل این پدیده مقابله نمایند.
و مطابق قانون صدر الاشعار شهرداریها صرفا” مجاز به جلوگیری  از سد معبر در معابر عمومی بوده و به هیچ وجه مجاز به ضبط وسایل دستفروشان یا اخذ تعهد محضری از آنها و تشکیل پرونده برای آنها و تحویل وسایل ضبط شده به مراکز خیریه یا بهزیستی و تخریب وسایلشان را نخواهند داشت.
لذا خلاء قانونی در این مقوله کاملا” مشهود است خصوصا” اینکه دست فروشی در مترو از مصادیق سد معبر تلقی نمیگردد و با توجه به قانون تأسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه و لایحه قانونی اصلاح آن قانون و اساسنامه آن ساختار و تشکیلات مترو تابع قوانین و مقررات مذکور  خواهد بود و با توجه به استقلال شخصیت حقوقی آن تابع شهرداری از حیث حقوقی و قانونی محسوب نمیشود و تعمیم تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها نسبت به مترو و فعالیتهای اقتصادی دست فروشان تفسیر موسعی از این قانون علیه دست فروشان است که با عمومات حقوقی و قانونی سازگار نیست.
در پایان بر اساس قاعده انصاف از آنجائیکه اقدام اغلب دست فروشها در فروش جزئی بعضی از اقلام جهت تأمین معاش خانواده شان است لذا طرح و راه اندازی بازارچه های محلی با تعرفه های حمایتی و اندک و ترجیحا” رایگان و ایجاد فرهنگ سازی عمومی و رشد و شکوفایی اقتصاد جهت جلوگیری از تشکیل شغلهای کاذب مطلوب و مفید خواهد بود با تشکیل این ساختارها و عدم رعایت اشخاص تصویب ماده واحده ای در قانون مجازات اسلامی در این خصوص قطعا” راهکار مناسب برای جلوگیری و مبارزه با این معظل اجتماعی خواهد بود.

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme